تحریمهای سنگین، اختلال در شریانهای اصلی تجارت، نوسانات روانی و لگامگسیختهی بازار ارز، و فشارهای ساختاری ناشی از وضعیت جنگی، اقتصاد را به نقطهای رساندهاند که سر خود را مرتب و بیرحمانه بر دیوار بازارها، کارگاهها و خانههای مردم میکوبد. در چنین وضعیت پرالتهاب، مسئله اصلی دیگر تنها مدیریت تورم نقطهبهنقطه، کنترل اسکناس یا اصلاح چند شاخص کلان روی کاغذ نیست، بلکه پاسخ شفاف و شجاعانه به این پرسش کلیدی است که هزینه سنگین این بحران ملی را چه کسانی یا چه بنگاههایی باید بپردازند؟ چه حجم از کدام بخش از اقتصاد باید به نفع یا به ضرر بخش دیگر کوچک یا بزرگ شود تا ریههای جامعه توان نفس کشیدن داشته باشد و چرخه تولید و معیشت از حرکت نایستد؟
این ضربههای پیاپی و جانکاه اقتصاد زخمی، خطوط گسل عمیق و شکافهای ساختاری جدیدی را در بطن جامعه دهان باز میکند که اگر بهدرستی شناسایی و ترمیم نشوند، انسجام ملی را نشانه میروند. در چنین فضایی، شکاف میان سرمایهداران و حقوقبگیران عمیقتر از همیشه میشود، چرا که دارایی گروه اول با موجهای تورمی شتابان متورم میشود، اما سفرهی گروه دوم که درآمدهای ریالی و ثابت دارند، روزبهروز کوچکتر و بیرمقتر میگردد.
شکافهای متعدد دیگری نیز متولد میشوند: شکاف میان طبقات مختلف اجتماعی، میان انتظارات منطقی مردم از حداقلهای زندگی و واقعیتهای تلخ و سخت بازار، و شکاف میان مالکان و مستاجرانی که تحت فشار اجارهبها به حاشیهها رانده میشوند.
در این وضعیت، نیروی کار و کارفرما در فشار متقابل هزینهها در برابر هم قرار میگیرند، اقتصاد رسمی و شفاف زیر بار قوانین سختگیرانه و بوروکراسی فلج میشود و در مقابل، اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی جان میگیرد، تولیدکنندگان شناسنامهدار زیر بار گرانی مواد اولیه و کمبود تسهیلات خرد میشوند و دلالان بیشناسنامه از تلاطمهای لحظهای سودهای بادآورده میبرند، مصرفکنندگانِ منزلتخواه در حسرت حفظ استانداردهای گذشته میسوزند و گرفتاران معیشت روزمره درگیر تامین نان و داروی خود میشوند، رانتیها با دسترسی به رانتهای اطلاعاتی و ارزی فربه میگردند و فعالان رقابتی و سالم بازار از گردونه خارج میشوند، و در نهایت شکاف میان اطمینان و اعتماد، علم اقتصاد روی کاغذ و عمل اقتصادی در کف بازار، برابریها و نابرابریها، و از همه دردناکتر، شکاف میان عدالت واقعی و احساس عدالت جامعه را دچار نوعی خستگی روانی و فرسایش اجتماعی میکند.
اما در زمان عصبانیت اقتصاد، چه باید کرد تا این کشتی طوفانزده در میانه امواج جنگ و فشار خارجی به سلامت به ساحل آرامش برسد؟ نخستین گام حیاتی، بازآفرینی نقش دولت، مدیریت روانی بازار و افزایش بیدرنگ سرعت پاسخگویی نهادهای حمایتی و حاکمیتی نسبت به نیازهای فوری و معیشتی جامعه است تا اقشار کمدرآمد زیر چرخدندههای بحران له نشوند.
در شرایط جنگی، نیمی از التهابات بازار حاصل انتظارات تورمی، شایعات و ترس است، از این رو حاکمیت باید با تبعیت از رهنمودهای امامین انقلاب و بیانات رهبری شهید در جهت ایجاد مصونیت واقعی و گرهنزدن اقتصاد به ارادهی بیگانه، با حذف بخشنامههای خلقالساعه، شفافسازی اطلاعات و ثبات در تصمیمگیری، امنیت روانی را به بازار بازگرداند و از خودتحریمی داخلی بپرهیزد.
علاوه بر این، همانگونه که رهبری شهید و خلف صالح ایشان بارها تأکید فرمودهاند و بر این گقته ایمان دارند که ستون فقرات حل مشکلات اقتصادی، تکیه بر توان درونی و رونق تولید ملی است، سیاستهای حمایتی باید از حالت منفعلانه و توزیع سادهی یارانه - که در تورم بالا اثر پایداری ندارد - به سمت اعتبارات خرد مولد سوق پیدا کند، به این معنا که نظام بانکی و نهادهای مالی با اعطای تسهیلات هدفمند برای کسبوکارهای خانگی و کوچک، خانوارها را از مصرفکنندهی محضِ کمک، به تولیدکنندهی درآمد جدید و فعال اقتصادی تبدیل نمایند.
در کنار حاکمیت، صاحبان داراییهای بزرگ و سرمایهداران نیز باید نگاه خود را نسبت به مفهوم ثروت تغییر دهند و به سمت سرمایهداری ملی و مسئولانه حرکت کنند. رهبری شهید انقلاب بارها یادآور شده بودند که کارآفرینی و ثروتآفرینیِ پاک در خدمت جامعه، یک جهاد واقعی است، صاحبان سرمایه باید بدانند که باارزشترین، اصلیترین و پایدارترین داراییشان جامعهای سرحال، پویا، باثبات و زنده است و درک این شرایط، نیازمند مسئولیتپذیری اجتماعی واقعی است، چرا که با متلاشی شدن قدرت خرید مردم، بازارِ خودِ صاحبان سرمایه نیز فرو میریزد.
همچنین، در شرایطی که سفرهی بخش زیادی از جامعه کوچک شده، افراد دارا و ثروتمند باید جداً از رفتارهای زننده، اسراف، ریختوپاش و مصرفهای نمایشی و متظاهرانه پرهیز کنند تا نمک بر زخم عمیق جامعه نپاشند.
از سوی دیگر، باید تعاونیهای واقعی، صندوقهای قرضالحسنه خرد، همیاریهای سنتی و محلی، و شبکههای حمایت اجتماعیِ غیردولتی فعالتر از هر زمان دیگری شوند تا در چارچوب نهادینهسازی فرهنگ مواسات، همدلی و مواظبت از یکدیگر، بار این مشکلات بزرگ میان شانه همگان تقسیم گردد و هیچ خانواری احساس تنهایی نکند.جامعه باید به سمت یک پیمان اخلاقی-اقتصادی در قالب مدارای ساختاریافته میان موجر و مستاجر، و کارفرما و نیروی کار حرکت کند تا در این شرایط ویژه، روابط اقتصادی صرفاً بر اساس سودجویی محض تنظیم نشود.
عبور سلامت از این گذرگاه تاریخی، علاوه بر تصمیمات مدیریتی، نیازمند یک انقلاب رفتاری و بازتعریف فرهنگ اقتصادی در میان تکتک آحاد جامعه است. کسانی که در ادبیات عامیانه خود را زرنگ میدانند، باید الگوی ذهنی خود را اصلاح کنند، امروز مصداق واقعی «زرنگی»، نه سودجویی شخصی و نوسانگیری از درد مردم، بلکه مشارکت مسئولانه در حیات جمعی و عبور سالم و همگانی از این شرایط سخت است.
هر شهروند به نوبهی خود باید بر تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری جمعی بکوشد و با فرهنگ مخرب و انزواطلبانهی «فقط نجات خودم» به مبارزه برخیزد. در مبادلات روزمره و روابط اقتصادی نیز موجران، خریداران، فروشندگان و صاحبان کسبوکار باید با نگاهی منصفانه و واقعبینانه، با مدارا، و تخفیف متقابل، قراردادها و معاملات را متناسب با شرایط اضطراری موجود تنظیم کنند.
در این میان، فعالان رسانهای و تریبونداران وظیفهای ملی، مضاعف و حیاتی بر دوش دارند، مطابق رهنمودهای صریح رهبر شهید انقلاب در باب جهاد تبیین و تزریق امید به جامعه، بزرگترین پادزهر در برابر جنگ روانی و هجمه رسانهای دشمن، تولید امید واقعی و بازسازی روحیه ملی است.
رسانهها باید بهجای تزریق ناامیدی و پمپ کردن اخبار مضطربکننده، محتواهای تقویتکنندهی امید واقعی، جریان طبیعی زندگی، همبستگی ملی و تابآوری اجتماعی را تولید و پخش کنند.
در سطح خانوارها نیز هوشمندی اقتصادی ایجاب میکند که در سبک زندگی، رفتارهای مصرفی و الگوی تجملاتیِ مراسمهایی چون ازدواج، تولد و حتی ختم، تجدیدنظر صورت گیرد.
علاوه بر اینها، حاکمیت باید با متوقف کردن سیاستهای تورمزا و شفافسازی تخصیص منابع کمیاب، بستر بیاعتمادی را از بین ببرد، و در نهایت با تلفیق آموزشهای همگانی رسانهها برای ایجاد منابع درآمدی جدید و خلاقانه در خانوارها از یکسو، و اعطای تسهیلات هدفمند، خرد و سریع توسط نظام بانکی از سوی دیگر، میتوان ظرفیتهای جدیدی برای پایداری و ایستادگی خلق کرد و این برهه تاریخی و سرنوشت را با همدلی و همبستگی ملی به پشت سر گذاشت ان شالله




نظر شما